الاتحاد الخليجي الهندسي
|
|
|
ملتقيات الهندسة الخليجية
الملتقى الهندسي الخليجي الثامن دبي – الإمارات العربية المتحدة
28th - 30th November 2004
برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ( نائب حاكم دبي – وزير المالية والصناعة ) استضافت جمعية المهندسين فى الفترة من 28 الى 30 نوفمبر 2004 الملتقى الهندسي الخليجي الثامن " نحو تفعيل دور المهندس فى تنمية الاقتصاد الخليجي ".
شارك فى أعمال الملتقى نحو 600 مهندس من كافة الهيئات و الجمعيات واللجان الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي ، الذي قدمت فيه نحو 40 ورقة علمية يصاحبه معرض الهندسة والبناء بالإضافة إلى الاجتماع الرسمي للمجلس الأعلى للملتقى الهندسي الخليجي حيث قرر أن يعقد الملتقى الهندسي الخليجي التاسع فى مملكة البحرين عام 2005 وفى نهاية الملتقى تم اتخاذ القرارات و التوصيات التى تتلخص بالتالي :
· تشجيع المهندس الخليجي للعمل في المكاتب الهندسية.
· أهمية توظيف نسبة جيدة من المهندسين الخليجين في كل شركة هندسية عالمية عند تنفيذها للمشاريع الكبيرة والمتخصّصة بدول الخليج .
· خلق كيانات هندسية قادرة على المنافسة عالمياً عن طريق تكوين شركات ومكاتب هندسية تقدم خدمات هندسية متكاملة.
· تشكيل لجنة عليا لتأهيل المهندسين وتطوير الممارسة المهنية من بين المنظمات الهندسية والمؤسسات والجامعات والخبراء بدول مجلس التعاون وخلق مراكز للتطوير المهني ، بالتعاون بين الجمعيات الهندسية والجامعات وفروع الجمعيات العالمية ،والدعوة الى إنشاء معهد خليجي تحت مسمى " التأهيل المهني الهندسي" تكون أهدافه تبني سياسات مشتركة في مجال التأهيل المهني و الوصول إلى نظام موحد للتأهيل المهني الهندسي بغرض الارتقاء بالمستوى المهني للمهندس الخليجي وإظهار مهاراته الفردية .
· حــــث القطاعات الهندسية على تطبيق أســــاليب الإدارة الهندسية والجودة الحديثة مثل الهندسة القيمية وإدارة الجودة الشاملة ، وتوطين تقنية الهندسة القيمية في دول مجلس التعاون بعد إثبات فاعليتها في صنع القرار الاستراتيجي.
· التعاون مع الجهات المعنية لتطوير المستوى الفني للمهندسين الخليجين عن طريق إنشاء نظام تأهيل مهني خليجي موحد .
· تطوير وتحسين المواصفات والمقاييس الهندسة المحلية وأنظمة البناء وتحديثها لتواكب متطلبات العصر وإنشاء قواعد بيانات خاصة بها وتحديثها باستمرار ، وكذلك إنشاء قواعد بيانات بتكاليف السلع والخدمات الهندسية .
· الاستمرار في عمليات التخصيص / الخصخصة ( حسب الأسلوب المناسب) وتحويل دور حكومات دول مجلس التعاون من فاعل مباشر في عمليات التنمية الاقتصادية موجهة إلى رئيس للنمو الاقتصادي ، مع منح دور أكبر وفاعل للمهندس الخليجي للمشاركة في صنع القرار الاستراتيجي في عمليات التخصيص.
· تدريب وتطوير قدرات المهندس الخليجي المهنية والعلمية في شتى أنواع البرامج التدريبية والدورات والتي من شأنها أن ترفع من مستواه الإبداعي والتفكير دائماً في الحلول المتعددة المسارات وعقد المقارنات ذات الأوزان النسبية.
· التنسيق بين دور العلم والكليات والمعاهد الهندسية مع مؤسسات الأعمال في القطاعين العام والخاص والجمعيات الهندسية لتوجيه الطلبة من خريجي المدارس للالتحاق بالتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل ، ووضع دراسة متكاملة تقوم بها الهيئات الهندسية تحدد متطلبات وحاجة المجتمعات المحلية للطاقات الهندسية المختلفة بدول مجلس التعاون.
· التعاون فيما بين المنظمات الهندسية والجامعات الخليجية لتطوير نظم التعليم الهندسي في المرحلة المقبلة بما يوفر من حجم ونوعية برامج التدريب والتأهيل كما يحدد عدد الطلاب المقبولين بالأقسام والتخصصات المختلفة لتحقيق التوازن والاستفادة من الخبرات الوطنية المتوفرة (وهي كثيرة) في تدريب المهندسين مما يمنح الثقة لدى المحاضر بأن خبراته محل تقدير لتنقل إلى الآخرين وأيضاً ثقة المتدربين في خبراتهم الوطنية واعتبارهم كنموذج ومثل يحتذى به .
· إن إنشاء منظمة متكاملة من إداريين وقانونيين واقتصاديين ومحاسبين على مستوى دول مجلس التعاون، كما هو الحال في دول الاتحاد الأوربي، تتولى متابعة قضايا المنافسة غير العادلة والتحقيق في إجراءات الدعم والاغراق . إضافة لعقد الندوات والدراسات وتوعية القطاع الصناعي في دول الخليج بمسألة الإغراق وخطورتها وإرشادهم بأسس التسعير وحساب التكاليف والبيع والتوثيق المحاسبي كي لا يقعوا ضحية للقضايا التي ترفعها الدول المتقدمة ضدهم ، وتوجيه كل اللجان المهنية الهندسية في بلدانها بالعمل الجاد كأجهزة ضغط لصالح المهنة وحفظ حقوقها وحقوق أعضائها، ووضع الضوابط والتشريعات لتأسيس لجان دائمة تكون مسؤولة في تطوير الكود والأدلة في كافة مجالات قطاع التشيد ودعمها مادياً ومعنوياً.
· إعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المهندسين الخليجيين بمختلف تخصصاتهم وتعميم ذلك على الجمعيات الهندسية لتحقيق سهولة التواصل وتفعيل إمكانيات التعاون المتبادل.
· أهمية مساهمة البنوك في توفير التسهيلات المالية للمكاتب الهندسية لتتمكن من الدخول في المشاريع الهامة الكبيرة ، والعمل على إنشاء مؤسسات تمويلية صناعية جديدة تعمل جنباً إلى جنب مع المصارف الصناعية بمشاركة القطاع الخاص.
· الاهتمام بالتصاميم المعمارية الملائمة للمنطقة مع الاهتمام الأمثل بنظم تكيف الهواء توفير الطاقة مع إعطاء الأولوية للمواد المنتجة في المنطقة.
· تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق برنامج انتداب يتم من خلاله تبادل مهندسين في المشاريع التي يجرى تنفيذها .
· ضرورة تبني المكاتب الهندسية المحلية لخطة واضحة لنقل التقنية من الشركات العالمية عند المشاركة معها وعدم الاكتفاء بنسبة الإيرادات المالية السريعة ، دعوة جميع المهنيين من مهندسين أو مكاتب صغيرة أو كبيرة بالإشتراك في اللجان المهنية وكذلك التبرع لها .. لكي تستطيع العمل وتوظيف الخبرات الفنية والقانونية لمتابعة هذه الحقوق.
· قيام الجمعيات الهندسية بدعم وتبني جوائز للجودة والأداء المتميز وذلك لحث المهندسين الأفراد والقطاعات الهندسية العامة والخاصة على تطوير ممارسة مهنة الهندسة .
· حث المهندسين على تطوير ذاتهم من خلال الاطلاع في كل مجال ذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة لنشر المعرفة والمشاركة في كتابة البحوث.
|
|
|
|
|